اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حرص وزارة المالية علي دراسة جميع الافكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي وذلك قبل اتخاذ قرار رفض او قبول تلك المقترحات والافكار لان الدراسة لا تعني بالضرورة الموافقة علي الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى او النظر فى ضريبة الدخل او غيرها و ذلك على خلفية ما اثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.
واشار المنير الي ان الدراسة لاي اقتراح او فكرة يتم تقديمها للوزارة تاخذ في اعتبارها اولا البعد الاجتماعي وهل ستمثل عبئاً علي الفئات الاولي بالرعاية بالمجتمع ام لا وثانيا مدى جدواها او ملائمتها وكذلك اثرها علي تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام.
واوضح المنير ان سياسات الحكومة تركز علي تجنيب محدودي الدخل والشرائح الاولي بالرعاية اية اعباء والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.