حددت الدائرة الأولى قضاء إدارى حقوق وحريات، جلسة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017 لنظر دعوى وقف قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى .

وكان على أيوب المحامى، قد أقام أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف.

كما طالب المحامي بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.

وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي».

وأضاف أن «قرار تعويم الجنيه احتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادي وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل»، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وإصدار حكمًا مستعجلاً واجب النفاذ.