أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، قرارالنائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع 27 متهما من التصرف فى أموالهم بقضية فساد صوامع القمح، و تغيب المتهمين بالقضية عن الحضور، فيما حضر دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.

وتضمن طلب النائب العام المعروض على المحكمة، أسماء المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

كانت تحقيقات النيابة كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.