قال محمد النظامى الخبير في أسواق المال، ان قرض صندوق النقد الدولي شهادة جودة للاقتصاد المصري امام جميع دول العالم في مسيرتها الاصلاح الاقتصادي موضحا أنه محفز جيد وداعم للاستثمار المباشر خلال الفترة القادمة .

وأضاف النظامى ، إلى أنه يجب علي الحكومة والبنوك ترشيد الانفاق الدولاري والا تذهب القروض الخارجية خلاف قرض صندوق النقد الدولي في المصروفات وان يتم توجيها لدعم الاستثمار والصناعة .

ورأى الخبير في أسواق المال ، أن الهدف الرئيسي لهذا القرض وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل .

وتابع، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلي مستقر أمر جيد جدا هذا إلى جانب جذب استثمارات وصناديق الاستثمار الغير مباشر في البورصة المصرية موضحا أن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة قائلا نأمل ان تعبر مصر المرحلة الصعبة .. مصر قادرة دائما وابدا علي عبور الصعاب".