فتحت هيئة النيابة الإدارية، تحقيقاً عاجلا في تحويل مستشفى حكومي مهجورة بنجع حمادي لوكراً لممارسه الدعارة.

وكلف المستشار علي رزق رئيس الهيئة، المستشار شعبان عبد الغنى مدير نيابة نجع حمادي وحلمي حسين رئيس النيابة بالتحقيق في الواقعة.

وعقب ورد كتاب الإدارة الصحية أن المبني محل الواقعة عبارة عن مبنى مستوصف كان يحتوي على مقر الادارة الصحية ومكتب صحة نجع حمادي ومركز صحة المرأة والطفل وصدر له قرار ازالة في عام 2007 ومنذ ذلك التاريخ تم اخلاء المكان ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة وإن المبنى غير مستغل نهائياً ولا توجد حراسة عليه، انتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي ومدير الادارة الصحية بنجع حمادي.

وقد تكشف للنيابة من المعاينة أن المبنى مهجور بالفعل ووجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق وفناء المركز يستخدم من بائعي السمك كمكان لتنظيف السمك ويستغله بائعي الخضار في تخزين بواقي الخضار ويستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل.

وبالتجول داخل المكان تبين وجود غرف بفتحها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية وأجولة مبيدات بعدد كبير ملقاه داخل الفناء، وتكشف من المعاينة وجود سيارة اسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي ووجود برج اشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفه مركب بها أجهزه تكييف وان المبنى لا توجد حراسه عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجاري استكمال التحقيقات.

كان قد تم إلقاء القبض على 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل مستشفى مهجورة في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها.