لم يتبق الا ساعات وتحصل مصر على الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار بمجرد اعلان المجلس التنفيذى للصندوق موافقته اليوم الجمعة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل .

ويعقد المجلس اجتماعه اليوم، مدعوما بتوصية من كريستين لاجارد بالموافقة على قرض مصر، حيث قالت فى بيان سابق لها، سوف أوصى بأن يوافق المجلس على هذا الطلب، دعماً لبرنامج مصر الطموح من أجل الإصلاح الاقتصادى الذى سيساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، ويعمل على تقريب الاقتصاد المصرى من تحقيق إمكاناته الكاملة"، مضيفا أن الكرة الآن فى ملعب مجلس المديرين التنفيذيين فى صندوق النقد الدولى.

وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق، خلال بيان صحفى، إن تصويت مجلس الصندوق يأتى فى الوقت الذى ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبعة فى توفير تمويل ثنائى تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مضيفا أن جزءاً من التمويل سيأتى عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية، موضحاً أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف فى مصر "مر على نحو جيد".

وكانت الحكومة المصرية قد بدات منذ عدة أشهر، برنامجاً للإصلاح الاقتصادى، تضمن إصدار عدة قوانين على رأسها قانونا الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وسط تأكيدات رسمية أن برنامج الإصلاح مصرى تماماً، ولم يفرض عليها من صندوق النقد الدولى بالاضافة الى توفير 6 مليارات دولار، اعتمادات مالية طلب صندوق النقد الدولى من مصر الحصول عليها من مصادر أخرى قبل الموافقة على قرض الـ12 ملياراً.