أكد المحامى والناشط الحقوقي خالد على، ان محكمة الجنايات أيدت إخلاء سبيل الناشط الحقوقى مالك عدلى، فى اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، بالقضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة.
قال خالد على عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "الحمد لله ...مدد يا سيف، محكمة الجنايات تقرر عدم جواز استئناف النيابة، وتؤيد قرار إخلاء سبيل مالك عدلى".
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، قرر أول أمس الخميس، إخلاء سبيل الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى "تيران وصنافير".
وقررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة محمد عبد الرحمن الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته بعد اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شبرا الخيمة.
كانت النيابة قد وجهت لـ عدلي، تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام.
يذكر أن المحامى مالك عدلى كان محبوسا احتياطيا منذ 6 مايو الماضى على ذمة القضية رقم 4016 لـسنة 2016 إدارى شبرا الخيمة ثانى لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير.