كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن تشكيل لجنة ثلاثية ممثلة لوزارات المالية والأوقاف والكهرباء، لإنهاء جميع المشاكل المالية الخاصة بالمساجد، نافيًا لما أثير مؤخرا بشأن تحصيل الوزارة لرسوم من المصلين في المساجد لتسديد فواتير الكهرباء والمياه.
وقال جمعة خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية متمثلة في وزارتي الأوقاف والمالية، ملتزمة ومسؤولة بسداد هذه الفواتير، دون تحميل المواطنين أي رسوم، مشير إلى أن الوزارة اتفقت مع وزارة الكهرباء على تركيب العدادات مسبقة الدفع، في الأماكن الملحقة بالمساجد.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مشروع كبير لإحلال وتجديد فرش المساجد، الذي انتهى من عمليات الإحلال في 375 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال عام، بواقع 10 مساجد إسبوعيا تقريبًا.
وذكر الوزير أنه تم تخصيص 120 مليون جنيه سنويًا لإحلال وتجديد المساجد، مؤكدًا أن كافة إنتاج مصنع سجاد دمنهور، يتم تحويله بالكامل لإعمار وتجديد المساجد.
وحول الساعون لإنشاء مساجد جديدة في مناطقهم ، ناشدهم وزير الأوقاف أن يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة قبل الإنشاء، لبحث حاجة هذه المنطقة لمسجد أم لا؛ لإنشاء مساجد في المناطق التي تعاني نقص وعدم الإفراط في البناء في مناطق مليئة بالمساجد.
وتابع "الهدف من التنسيق هو تعويض المناطق التي تعاني من نقص، وصاحب الفعل الخيري لن يفرق معه المكان بقدر إيفاد الناس حقًا".
وكما أكد أنه في حال اكتفاء المناطق بالمساجد، ممكن أن تحول المبالغ لبناء معاهد أزهرية أو وحدات صحية إذا كان هناك نقص في هذه الخدمات، من منطلق ترتيب الأولوية والحاجة للمناطق، لتحقيق أقصى استفادة.
وكانت وسائل إعلام تناقلت الاربعاء 17 اغسطس الجاري ، خبر مفاده أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أى فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير.
وبحسب قرار الضم الصادر من "جمعة" بالقرار الوزارى رقم 152، يلتزم الأهالى بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.