يسعى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة والتجارة الأسبق - إلى التصالح مع الدولة مقابل إسقاط الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وذلك عقب إعلان جهاز الكسب تصالحه مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم مقابل رد 75% من ثروته.
وكان رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، قد تقدم اليوم بطلب تصالح وتسوية، بقيمة 528 مليون جنيه، مقابل إسقاط الدعوى الجنائية المقامة ضده فى قضايا تضخم الثروة وحصوله على أموال عن طريق الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى رفع الإجراءات التحفظية عنه والتى من بينها رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أمواله.
واشترط جهاز الكسب، رد مبلغ 528 مليون جنيه إلى جانب غرامة مالية مماثلة، وفقًا لقانون الكسب غير المشروع، ليصبح المبلغ المطلوب مليار جنيه ونصف لعودة مفاوضات الجهاز معه فى التصالح من جديد بعد توقفها لعدم جدية رشيد.
وتقدم رشيد بإقرارين للذمة المالية الخاصة به وزوجته وما يمتلكانه من أموال وأسهم وعقارات وأراض وأموال سائلة في البنوك بالدخل والخارج، ومن المقرر أن يتم فحص إقراري الذمة المالية خلال الفترة المقبلة، من قبل هيئة الفحص والتحقيق.
كان رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزيرًا للصناعة والتجارة في حكومة أحمد نظيف الأولى عام 2004، قدم استقالته في عام 2011، بعد قيام ثورة 25 يناير.
وفي الرابع من فبراير عام 2011، أعلن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، منع رشيد محمد رشيد من السفر، وتجميد أرصدته في البنوك، إلا أنه نفى اقترافه أية مخالفات تبرر خطوة النيابة العامة، وغادر رشيد مصر في أعقاب الثورة بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
واتهم رشيد في عدة قضايا مرتبطة بالفساد، و في أغسطس عام 2014، صدر حكم غيابي ضده بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.