ينظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف وبحضور وزير التجارة و الصناعة المهندس طارق قابيل لورشة عمل تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتأتى ورشة عمل جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة، فى إطار مشروع التوأمة المؤسسية وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وقال جهاز حماية المنافسة فى بيان له، إنه فى ظل تغير الاتجاه العالمى نحو عمليات الاندماج والاستحواذ وتزايدها بشكل ملحوظ، بات من المهم تطبيق المراقبة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ بالسوق المصرى.