تقدم ابراهيم عبد العزيز سعودى، منسق حملة فساد ميزانيات نقابة المحامين، اليوم بطعن على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور في 23 أكتوبر الماضي لتمرير ميزانيات النقابة .

14900324_1816711741884277_5139980978945709579_n

14907014_1816711738550944_4754649252719876106_n

وقالت الحملة في بيان لها أنها تقدمت بالطعن في الميعاد القانوني أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة لاختصاصه وحده القاصر عليه بالطعن على القرارات الإدارية ونسخ اختصاص محكمة النقض المقرر بالمادة ١٣٥ مكرر محاماة بموجب دستور ٢٠١٤ المعدل .

14915218_1816711818550936_6955233969729980432_n

14915219_1816711558550962_7056919393472029000_n

14915354_1816711908550927_443253867491935803_n

وأضافت الحملة أنها تمسكت في الطعن ببطلان الميزانيات محل التصويت والتي قدمها المطعون ضده رغما عنه أمام المحكمة لأول مرة في 16/10/2016 قبل الجمعية بأيام ولما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة و شبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، و اهداره و الإهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية .

14915406_1816711788550939_4464070901317904225_n

14938127_1816711881884263_5678153036861709026_n

14962581_1816711935217591_9190904075613568288_n

14962770_1816711781884273_2797099318158396417_n

14991858_1816711835217601_1795305333562031016_n

وأكدت الحملة أن الطعن يرجع أيضاَ نتيجة بطلان قرار ادراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن عدم تحديد السنوات المطلوب عليها بالدعوة للجمعية وببطاقة التصويت وعدم نشر الميزانيات العمومية (الحسابات الختامية) من 2001 حتى 2015 في المواعيد القانونية، وعدم استيفاء عرضها الاجراءات التي نظمها القانون وعدم انتهاج الطريق الذي رسمه لها، وبطلان انعقاد الجمعية لتضمن بطاقة التصويت قراري الجمعية المطروحين عليها جملة متصلين غير منفصلين، و بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية " الحسابات الختامية " لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتي يقوم على أساسها استحقاق المعاش والخدمات الصحية والاجتماعية، وبطلان انعقاد الجمعية لبطلان الإشراف عليها بمعرفة أعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين أثبت المطعون ضده في حقهم موافقتهم المسبقة على الميزانيات وبما يعدمهم الحياد اللازم للاشراف .