قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه لابد من إحكام الرقابة ومجازاة أي شركة صرافة يثبت تلاعبها، مشيراً إلى أن قرار إغلاق بعض الصرافات حل أمني فقط ولا يجدي سوى لمدة من أسبوعين إلى شهر لأن إغلاق الصرافة لا يعني وقف تجارة العملة.
وأضاف الطحاوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي في برنامجه “لقمة عيش” والمُذاع على قناة “العاصمة” أن دور البنك المركزي والمؤسسات المصرفية هو إضعاف قوة شركات الصرافة التي توحشت، مشيراً إلى أن خطوات البنك المركزى المتبعة من شهر ديسمبر لعام 2014 مع محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور طارق عامر المحافظ الحالي هي السبب في أزمة الدولار، مؤكداً أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة.

وأكد الطحاوي، أن المشكلة أزمة في إدارة سوق النقد و ليست نُدرة الدولار، مشيراً إلى أنه بناءاً على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضى بلغت 80 مليار دولار تم تدبيرهم من السوق المصري.
وأشار الطحاوى، إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين، حيث أنه تم وقف الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه ووصل اآن إلى 13 جنيه مع وقف الاستيراد.
وأضاف الطحاوي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار مما أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره، موضحاً أن مصر لديها جهاز الرقابة للصادرات وبدلاً من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية يقوم جهاز الرقابة بفحص الصادرات ويكون التعامل بالجنية مع أخد ضرائب من المعامل.