عقد قطاع مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 126 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 84 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، بخاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.