قالت وزارة الكهرباء إنها بدأت في قطع التيار الكهربائي عن بعض المباني الإدارية التابعة للشركات والهيئات الحكومية، التي لم تسدد قيمة استهلاكها من الكهرباء، مشددة على عدم قطع «التيار» عن أي مبنى خدمي، أو المصانع.
وأكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم الوزارة، أن شركات الكهرباء بدأت فى قطع التيار عن بعض المنشآت الحكومية؛ بسبب ما وصفه بـ«زيادة حجم المديونيات والأعباء المالية على الشركات»، والتي تستوجب تحصيل قيمة الفواتير.