أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة أمس الثلاثاء مع أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أسفر عن توصية عدد من النواب بأهمية إسراع المجلس باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز دور اللجنة.
وقالت -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن اللجنة التنسيقية ستطلق في شهر سبتمبر المقبل أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016- 2026 بعد أن انتهت من صياغتها، وإن عقد هذا الاجتماع المشترك استهدف مناقشة تأثير الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي.
وأضافت رئيس اللجنة أنها أبرزت خلال استعراضها لهيكلها ومهام عملها، ودورها التنسيقى بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، أنشطة اللجنة في المجال التشريعي والتوعية والتوثيق والتنمية الاجتماعية.
بدوره، استعرض المستشار محمد إبراهيم المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة في اللجنة الوطنية أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة فى شهر نوفمبر الماضي، وتمت مراجعته في مجلس الدولة، داعيا البرلمان إلى سرعة اعتماده من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتى تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.
وفى ذات السياق، استعرض السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر، مسارات الهجرة المختلفة والتعاون الإفريقي والدولي من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.
فيما استعرض ممثل قوات حرس الحدود دور وزارة الدفاع النشط فى مكافحة تهريب المهاجرين، منوها إلى الضبطيات العديدة التى قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية، مشيرا إلى أن الفراغ القانوني في التشريع المصري يهدر الجهود المبذولة حيث يتم إخلاء سبيل كافة المتهمين في عمليات تهريب المهاجرين.
وأكدت الدكتورة إيمان زكريا وكيل أول وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أن الوزارة عضو فعال في اللجنة الوطنية، وأن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين في الخارج يمثل أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.