قال عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كل باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهلًا للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده.
وأكد موسى، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إقامة دولة القانون القادرة على إدارة كل ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم إلا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها، مؤكدًا أن الالتفاف على مواد الدستور إنما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله.
وطالب رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقًا لما تقضي به المادة (235) من الدستور وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية، واحترام المادة (107) من الدستور والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وأشار البيان للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب، وتؤكد أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر، لافتًا إلى أن احترام الدولة في أعين المواطنين واحترام مصر في أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدني يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم.