أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة قدمت قانون الضريبة على القيمة المضافة، في 15 يوليو الماضي، وعقدت لجنة الخطة والموازنة أكثر من 20 اجتماعاً، لمناقشة تفاصيل هذا القانون الهام، المترتب عليه أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية كثيرة.
وقال عيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان”، المٌذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يشكل نقطة هامة جدا لإصلاح المنظومة الضريبية، وهذا يشكل جزء من برامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة عقدت جلسات استماع لأكثر من 500 فرد من الخبراء والمهنيين، وتم تعديل أكثر من 30 مادة مع الحكومة، وتوصلوا للتقرير النهائي الذي من المقرر اعتماده اليوم، في جلسة لجنة الخطة والموازنة، مضيفاً أن الحكومة اقترحت سعر 14% ضريبة على القيمة المضافة، وانقسمت الآراء حول هذا السعر بين مؤيد ومعارض.
وتابع أنه تم ترك تحديد السعر للجلسة العامة، مشيرا إلى أنه يؤيد السعر المٌقترح من الحكومة، لأن هذا السعر سيوفر حصيلة إضافية لما يقرب من 35 مليار جنيها، ستوجه بالكامل لدعم برامج الحماية الاجتماعية وسد عجز الموازنة.

وكشف حسين عيسى، عن السلع المعفاة من هذه الضريبة؛ وهي، جميع السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل، والأدوية بأكملها سواء إن كانت مستوردة أو غير مستوردة، والأجهزة التابعة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما هو مطلوب لتسيير دولاب العمل الاقتصادي،
وأضاف أن الغير معفاة من هذه الضريبة؛ هي: الخدمات مثل السينما والمسرح والطعام المستورد من الخارج ومستحضرات التجميل، مؤكدا أن هذا سيتم عرضه في الجلسة العامة وللأعضاء حق التعديل.