خاطب النائب العام ، اليوم الثلاثاء، سويسرا وأسبانيا وهونج كونج برفع اسم حسين سالم وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها بالخارج، عقب إنهاء إجراءات الصلح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف جنيه، كما خاطب الإنتربول الدولي لرفع أسمائهم من النشرات الحمراء وقوائم ترقب الوصول.
 
جاء قرار النائب العام بصفته رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج.
وقبل قرار النيابة بساعات هدد الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى إسبانيا ، بإلغاء التصالح مع الدولة.
وقال كبيش أن وزارة العدل ممثل عنها الكسب غير المشروع، وهي جهة حكومية بالدولة تقدمت بطلب للنيابة العامة بفك حظر أموال حسين سالم ورفع اسمه مع على نشرة الانتربول الحمراء، وترقب الوصول، مشيرا إلى أن طلب الوزارة جاء بعد الطلب الذي تقدم به أيضًا إلى النيابة العامة.
وأوضح "كبيش" في تصريحات صحفية، أنه من حق موكله إبطال التعاقد مع الدولة وفقًا لنص الاتفاق للتصالح، ولكنه لم يتخذ أي إجراءات ضد الدولة حتى الآن، قائلا: "تعهدنا بأن لا يكون لنا مشاكل مع الدولة"، لأن الدولة تهمنا، وانتظر موقف حسين سالم مع الدولة باتخاذ قرار لأن لكل حادث حديث".
وأضاف أن الدولة استفادت من التصالح بتحويل قيمة الأموال التي تصالحنا عليها ولكن لم يستفد حسين سالم من التصالح ولم يتخذ أي إجراءات من قبل النيابة العامة لصالحه، ولم يتم الالتزام ببنود التصالح كاملة.