تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى.
وقال الطعن إن “الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر عن محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت”.