قال مصدرحكومي اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيًا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019، بحسب رويترز.
وأضاف: "ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات وفقًا للخطة، ومن المقرر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019."
بلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود لكنها لم تقرها حتى الآن.
يباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
كانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة، لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.