كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة إعداد حصر أراضى منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
وقال وزير الزراعة - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - “إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيدا لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومن خلال هيئة الخدمات الحكومية، مشددا علي سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها، وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة”.
وأكد علي سرعة إنهاء كافة الموضوعات المعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعة الإنجاز ونقل المكلفات للأراضي المسلمة لوزارة الأوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقاري واسترداد الأراضي المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.
وأضاف فايد أنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل أي أملاك للأوقاف سلمت من الإصلاح الزراعي ولازالت في حوزة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها، موضحا أنه سيتم رد أي أراض سلمت بالخطأ للأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعي.
ومن جهته، قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي “إن الهيئة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلا عن المضي في تنفيذ خطة الدولة والوزارة في تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة”.
وأكد أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي الفضاء والمتعدي عليها على مستوى الجمهورية، والتي تقع تحت ولاية الهيئة تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف فيها أو تقنين أوضاعها، منوها بأن وزير الزراعة أكد ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أولا بأول.
وأشار الفولي إلى أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تسلمت مساحة 14 ألفا و793 فدانا و18 قيراطا و21 سهما من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلا عن توزيع مساحة 8443 فدانا بالتمليك لصغار المزراعين طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي، منها 265 فدانا ردت للأوقاف ثم أعيدت لهيئة الإصلاح الزراعي، وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.
وأوضح أنه تم التصرف بالبيع في مساحة 74 فدانا و7 قراريط و14 سهما للتوسع السكني، وفقا للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل التسوية بشأنها في مرحلة المقاصة الشاملة.