أعلن دبلوماسيون، الاثنين، أن التحقيق الذى تجريه منذ عام مجموعة خبراء كلفتهم الأمم المتحدة، تحديد المسئولين عن هجمات كيميائية فى سوريا، قد شارف على الانتهاء، وأن من المتوقع صدوره هذا الاسبوع.
وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا، فى أغسطس 2015 هذا الفريق الذى يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم “آلية التحقيق المشتركة”، للتحقيق فى هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وادت الى مقتل 13 شخصا، وفى المجموع، نظر المحققون فى تسع هجمات كيميائية نسبت الدول الغربية غالبيتها الى قوات النظام السوري.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائى الى مجلس الامن الدولى قبل نهاية أغسطس. وحدد المجلس ولاية بعثة المحققين بمدة سنة قابلة للتجديد فى حال لم يتم الانتهاء من التحقيق.
وهدد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات بعد ان يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع، غير ان روسيا والصين الداعمتين لنظام الرئيس السورى بشار الاسد قادرتان على منع اى اجراء، نظرا الى حقيهما بالنقض “الفيتو”.
ففى وقت توجه باريس ولندن وواشنطن اصابع الاتهام الى النظام السورى، تقول موسكو ان لا وجود لدليل رسمى على ذلك وتتهم فى المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك اسلحة كيميائية.