طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الفريق الفني المكلف بمراجعة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٧، إجراء التعديلات اللازمة، على أن تقدم في اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، تمهيدا لاعداد المشروع بشكله النهائي ورفعه لمجلس النواب العراقي قبل العاشر من شهر سبتمبر المقبل.
وجاء ذلك خلال رئاسة العبادي، بمقر مجلس الوزراء ببغداد اليوم الاثنين، لاجتماع خلية الأزمة بحضور أعضاء الخلية وكوادر وزارات المالية والنفط والتخطيط.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٧، باتجاه تأمين الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين وتأمين مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، كما تم التأكيد على توفير متطلبات الحرب لإنجاز النصر النهائي على تنظيم (داعش) الإرهابي وأذنابه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لتفاصيل الإيرادات والنفقات وسبل معالجة العجز المتوقع مع استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً.
من جهة أخرى، بحث وزير النفط العراقي جبار اللعيبي مع المدير التنفيذي لشركة ####(BP)#### البريطانية بالعراق مايكل تاونسند، سبل إعادة النظر في الصيغ المتعلقة بالارباح استنادا على واقع انخفاض أسعار النفط مقارنة بفترة توقيع العقد، وامكانية زيادة معدلات انتاج النفط واستثمارات الغاز.
ودعا المدير الاقليمي للشركة البريطانية بمناقشة الجانب الكردي حول أفضل آلية وصيغة للمضي بتفعيل العقد الموقع مع اقليم كردستان العراق ووزارة النفط واجراء التقييم لحقل كركوك.