أثار قرار عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 66 لسنة 2016م، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003م، وذلك بعد إقرار مجلس النواب، استياء عدد من أصحاب شركات الصرافة وخبراء الاقتصاد معتبرينه وسيلة لسرقة الأموال.
وتضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وقال الخبير المصرفي أحمد أدم إن التشريع الذي أقره السيسي سيجعل السوق السوداء محل لشركات الصرافة، لأنه بمثابة تخويف لكل المتعاملين بالعملة الخضراء.
وأضاف أدم في تصريح لـ"رصد"، أنه من الطبيعي أن يتاثر الدولار بقوى العرض والطلب، ومع نقص المعروض وزيادة المطلوب تسبب في ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي لن يحل إلا بـ"توفير الموارد"
وأوضح آدم، أن السياسة النقدية التي كان يتبعها هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، أدت في أقصى تقديرها إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 8.50 قرشًا، بينما السياسة المالية استطاعت في 8 شهور ارتفاع السعر إلى أكثر من13 جنيه.
واستقرت أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد، مسجلاً 12.25 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.
واتخذ البنك المركزي الذي يثبت سعر صرف الدولار على 8.88 جنيه، إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة من قبل والتي منها غلق نحو 120 شركة على مستوى الجمهورية، لكن تلك المحاولة لم توقف زحف الدولار أمام الجنيه.
وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد عانى من الارتفاع الكبير في الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر العملة الخضراء بمصر لأكثر من 13 جنيه، قبل أن ينخفض مجددًا، ولكن الانخفاض لم يكن سوى مجرد شائعات، ومن المعروف أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ومن المتوقع أن تزداد مشكلة الدولار الأيام القادمة.
وكانت الحكومة قد قررت التوقف عن الاستيراد العشوائي، مع ندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مصر بيعًا وشراءً، ومازال سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه يواجه العديد من التقلبات، بسبب عدم التزام البائعين بالسعر الرسمي للبيع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، في وجود قلق بالغ من جانب المستثمرين خوفًا من خسارتهم الكثير من الأموال، وكانت السوق الموازية قد شهدت حالة من الارتباك بسبب قرارات من البنك المركزي ، وقرب وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يجعل الحكومة تعمل على التحكم في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة.