وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.
كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، فضلا عن توطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة على البروتوكول.
ومن المقرر أن تستفيد مصر –وفقا لهذا البروتوكول- من التمويل المالي الذي تحصل عليه منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.
وأوضح النائب جبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة أن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.