كشف نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، عن أن الحكومة، تراجعت عن حبس الصحفيين احتياطياً في قضايا النشر، في مشروع القانون الذي يناقش حالياً بمجلس الدولة، كما تراجعت عن تفتيش مكاتب ومنازل الصحفيين، بدون حضور عضو نيابة عامة.
وكان مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة أضافت مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، على عكس ما قدمته النقابة في مشروع القانون.
وأكد قلاش، في حوار مع شبكة “سي إن إن”، أن “الحكومة تراجعت عن إضافة مادة تتيح حبس الصحفيين في قضايا النشر، في مشروع قانون الصحافة الموحد، المعروض حاليا على مجلس الدولة، وهو ما يتفق مع وجهة نظر النقابة في المشروع الذي قدمته للحكومة”.
وقال قلاش: “حينما أضافت الحكومة مادة حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، خاطبناها مع المجلس الأعلى للصحافة، لنوضح لها الخطأ في المادة ومبررات عدم جواز الحبس الاحتياطي، ولكن يوجد مواد في القانون تجيز حبس الصحفيين بعد الأحكام النهائية”.