استعرضت الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، إستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة وريادة الأعمال (2016-2030)، وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم /الأحد.
وتطرقت الدكتورة شيرين الصباغ للوضع الاقتصادي الحالي للقطاع والقوانين الحاكمة له والجهات المعنية بدعمه وتعظيم دوره، مشيرة إلى أن عدد المنشآت في هذا القطاع بلغت 2.5 مليون منشأة يعمل بها نحو 75% من إجمالي القوى العاملة.
وأوضحت أن الإستراتيجية تستهدف إيجاد قطاع قوى يعمل وفقاً لأنظمة متطورة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، يقود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية المستدامة، ويدار من قبل مجتمع واعد من رواد الأعمال.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية تعمل على تهيئة البيئة الداعمة ونشر فكر وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتطوير الخدمات المالية المتاحة لها، موضحة أن الإستراتيجية استندت إلى “رؤية مصر 2030” والتي ارتكزت على عدة محاور، من بينها زيادة المساهمة في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمة الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وزيادة فرص العمل إلى 3 ملايين فرصة، وخفض استهلاك هذه المشروعات للطاقة بمقدار 10%، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، فضلا عن زيادة مساهمة صادرات المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في قيمة الصادرات السلعية والخدمية.