اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، وذلك بعد اقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل علي انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر كل من خالف احكام المادة ١١١ من هذا القانون او المادة ١١٤ والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين ١١٣ و١١٧ من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي العقوبتين كل من خالف ايا من احكام المادة ١١٦ من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة تعادل قيمتها.