قرر المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العام استدعاء جميع المسؤولين بلجان استلام الأقماح التابعين لوزراة التموين والعاملين بصوامع الأقماح، للتحقيق العاجل لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب في كميات الأقماح.
كما أمرت النيابة مجموعة البنوك الحكومية والخاصة للاستعلام عن أرصدة عدد من المسؤولين بوزراة التموين، وكذلك عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع لمعرفة حجم أرصدتهم الموجودة وهل تتناسب مع حجم دخولهم.
الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس كافة المتهمين المتورطين فى وقائع التلاعب بكميات القمح المحلى، عن طريق إثبات توريدها بالدفاتر على غير الحقيقة، والاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق الأسعار.