أكد إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري كان من الممكن أن تتحسن أوضاعه في حالة تفعيل “قانون الخدمة المدنية”، وتفعيل اتفاقيات “الدفاع العربي المشترك” للقضاء على عصابات “حجز الدولار” التي حرمت الدولة من توفير 14 مليار دولار بعد جمعهم من تحويلات المصريين بالخارج، موضحا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد.

وأوضح سمرة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون تي في” الفضائية اليوم الأحد، أن معدل النمو المتباطئ في مصر يحتاج إلي أنفاق حكومي ضئيل، مضيفا أن مصر في حالة استقرار سياسي واجتماعي نسبي.

وأعرب عن تخوفه من زيادة الأسعار بشكل كبير، متهما التجار بـ”التدخل بشكل جشع” – على حد قوله.

جاء هذا تعليقا على تقرير مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، الذي يؤكد على نمو الاقتصاد المصري في الفترة ما بين 2016 حتى 2020 بنسبة 4,2 %