• خالد يوسف : أدعم تحركاتهم من أجل حياة كريمة

دشَّن عدد من العاملين بمجال الإضاءة فى السينما والتليفزيون رابطة لهم كبداية لما يسمى بالنقابة العامة المهن الفنية السينمائية، بعد محاولتهم المضنية للانضمام إلى نقابة المهن التمثيلية.

أقامت الرابطة اجتماعا ضم أكثر من مائة شخص، لانتخاب هيكل ادارة للجمعية العمومية بحضور المحامي خالد الباجوري والذى أشرف علي فرز الانتخابات بمشاركة المنتج صبري السماك.

وضم كل من رئيس الجمعية محمد سرور، نائيب الرئيس أحمد فتحي (بيجو)، سكرتير عام النقابة محمد حسين، أمين الصندوق أحمد الجمل، احمد حمدى منسق اعلامى، والأعضاء هم محمد سرور، حسين زنيته، أحمد الجمل، حسن السيد، حسن جاد، محمد حسين، محمود بيجو، نشأت نظمى، أحمد بيجو، احمد حمدي، محمود مرسي.

وأكد عدد من الأعضاء لـ"صدى البلد" أنهم ماضون فى طريقهم نحو إيجاد كيان حقيقى يحمى ما يقرب من 3500 عامل بهذا المجال، ومحاولة توفير معاشات لهم، فضلا عن المساهمة فى علاج غير القادرين، والتأمين ضد المخاطر المهنية الجسيمة التى تحيط بهم والتى أدت إلى وفاة عدد منهم.

وتعليقا على محاولة بعض الفنيين تدشين النقابة الجديدة، أكد مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، أنه لا يجوز إقامة نقابتين لنفس المهنة وفقًا للوائح والقوانين.

وقال "فودة" في تصريح لـ"صدى البلد": "من يريد اقامة نقابة أخرى للسينمائيين، فليتوجه لمجلس الشعب من أجل الحصول على الموافقة، ولكن قانونًا هذا غير جائز، ولكن يمكن عملة "رابطة" لبعض الفنيين وليس نقابة".

وأضاف: "هؤلاء الذين يريدون تدشين ما يسمى بنقابة الفنيين السينمائيين ليسوا أعضاءً بنقابة السينمائيين أصلا، ولكن إذا لجأوا إلينا لن نخذلهم، مؤكدا أنه يحترم طموحهم المشروع من أجل انشاء كيان يحفظ حقوقهم.

من جهته حرص المخرج خالد يوسف على حضور أعمال مجلس إدارة النقابة المستقلة (تحت التأسيس) وأكد أنه سوف يدعم اعمال النقابة الجديدة حتى يحصل أعضاؤها على كامل حقوقهم.

وتقدمت النقابة المستقلة بالشكر لكل من دعمها منذ تأسيسها قبل حوالى أسبوع، ولا سيما أعضاؤها الذين أبدوا كامل تعاونهم مع الكيان الممثل في مجلس الإدارة.

وأكد عدد من أعضاء مجلة النقابة لـ"صدى البلد" أن النقابة مستقلة ولاتزال تحت التأسيس وقالوا : نحاول استيعاب جميع الأقسام الفنيه في العمل السينمائي،بعدما ضاقت بهم الدنيا قبل رفض نقابة المهن السينمائية ضمهم، فيما تحاول النقابة المستقلة توفير التأمين الصحي والمعاشات وصرف رواتب شهرية في حالات العجز الكلي أو الجزئي وبعض المشاكل الأخرى التي تتعلق بتنظيم الحياة العملية.