قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار مجلس أعلي للاستثمار هو خطوة جيدة، لدعم ذلك الملف خصوصا وأن مسألة تشكيل المجلس كانت مدرجة في قانون الاستثمار الموحد لكنها لم يتم تطبيقها.

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه لا شك في فشل وزارة الاستثمار في تنفيذ الملفات المكلفة بها، مشيرا إلي أن اختيار داليا خورشيد لتولي ملف الاستثمار لم يكن في محله، خصوصا وانها لم تقدم اي شيء حتى الآن.

وأوضح "عبده" أن هناك جهات غير معنية ممثلة في عضوية مجلس الاستثمار الاعلي، وهو أمر قد يؤدي لتفريغ المجلس من محتواه.

وذكر أنه علي ما يبدو أن هناك مساعي حقيقية من جانب مؤسسة الرئاسة لاصلاح الوضع الذي تسببت فيه الحكومة وبعض الشخصيات غير المسئولة، مؤكدًا أن هناك مهام سيتم الكشف عنها قريبا لانقاذ ما يمكن انقاذه في الاقتصاد القومي وإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته.

وتضمن القرار الجمهوري برقم 478 لسنة 2016 الصادر بالجريدة الرسمية، تشكيل أعضاء المجلس الأعلي للاستثمار وهم (رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الادارية، رئيس هيئة الاستثمار، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين).

وأضاف القرار ينص على أن المجلس يحق له أن يدعو لاجتماعاته من يراه من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المختصة والقطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، ويخنص المجلس بمتابعة القرارات المتعلقة بالاستثمار عبر التقارير الدورية وكذلك المتابعة مع الأجهزة اتنفيذية للتخطيط للبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير المشروعات الاقتصادية الكبري بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الإطار العام والتشريعي والاداري لبنية الاستثمار.

وأوضح التقرير أنه يتم الدعوة من رئيس المجلس للاجتماع كل شهرين علي الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون قراراته صحيحة اذا حضره أغلبية الاعضاء، كما تصدر القرارات بأغلبية المشاركين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.