وصف محمد جنيدى ، الرئيس الشرقى لجمعية مستثمرى السادس من اكتوبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته بإنه خطوة على الطريق لاعادة سيطرة الدولة على مقدراتها.

وقال جنيدى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إننا طالبنا اثناء وضع الدستور 2014 بوضع مادة خاصة للمجلس الاعلى للاستثمار يضع استراتيجية استثمارية يلزم بها السياسة العامة للدولة و لا تتغير بتغير الأشخاص.

وتابع :أن القرار الرئاسى بتشكيل المجلس تم التعين فيها بالصفة و ليس بالأسماء لضمان استمرارية السياسات لافتا أن مهمة المجلس وضع الملامح الاستثمارية للبلاد لمدة 25 سنة و تكون ملزمة لجميع الوزارات المعنية.

وأضاف جنيدى ، أن تشكيل المجلس مرضى لحد كبير رغم غياب وزراء الاثار و الزراعة و الرى و السياحة نظر لوقوع الأرضى تحت ولايتهم و لكن وجود رئيس الوزراء يمثل عوضا عنهم.

وطالب، بانعقاد مستمر للمجلس لمدة اسبوعين على الاقل لحين صدور قانون الاستثمار وفقا للسياسة العامة التى يضعها المجلس حتى لا تتعارض بنود القانون مع الاستراتيجية التى يضعها المجلس مشيرا الى اهمية وجود منظومة قضائية بجانب المنظومة الاستثمارية لتضم البنود و القوانين الحاكمة لعلاقة الدولة بالمستثمر.