أبدى نواب محافظة بورسعيد رفضهم لما حدث من الرسائل التي تم ارسالها للمستحقين في المرحلة الاولي من الاسكان الاجتماعي والتي ارسلت علي هواتفهم المحمولة من قبل البنك وطالبت بضرورة تسديد مبالغ مالية اكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.

وشدد النواب على أنه خلال لقائهم وزير الاسكان قبل يومين أكد الوزير ان الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل اي مبالغ اكثر من 10000 فقط كما جاء بنصوص الاعلان والتعاقد.

وأشار النواب الي انهم يسعون بكل الطرق لايجاد حل للازمة ومقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء لعرض الازمة والمطالبة بحقوق ابناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات احاطة بهذا الشأن.

وطالب النواب الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الاسكان أن تتحمل مسئوليتها حتى لا تتفاقم المشكله ببورسعيد .

وأعلن نواب بورسعيد تضامنهم الجاد مع كافة جموع المتضررين من مقدمات الاسكان وعدم التساهل فى حقهم المشروع مهما كلفهم الامر.

كان المئات من متضررى اسكان بورسعيد خرجوا مساء اليوم فى تظاهرة ضمت مئات المتضررين واسرهم اعتراضا على ماوصفوه اليوم بصدمة المقدمات الخاصة بالاسكان الاجتماعى والتى طالبهم بها مسئولو البنوك اليوم.

وأكد المتضررون المتظاهرون انهم فوجئوا بموظفى البنك يطالبونهم بمقدمات خيالية تبدأ من 47 الف جنيه حسب السن الاقل كحد ادنى متدرجة فى التزايد حتى 71 الف جنيه كحد اقصى وهم المفترض ان يكونوا مطالبين بسداد 3 الاف جنيه مقدما وفق اشتراطات وزارة الاسكان لمشروع الاسكان الاجتماعى.

وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للمحافظ ونواب بورسعيد الخمسة رافعين شعار وهتاف عاوزين حقوقنا .. ياتموتونا ياتسكنونا.

وانطلقت التظاهرة من امام مبنى محافظة بورسعيد متخذة طريقها بامتداد شارع محمد على حتى وصلت لتقاطعه مع شارع الثلاثينى حيث استقرت هناك واغلقت الطرق المؤدية من اى اتجاه متقاطع مع شارع محمد على شريان الحركة المرورية الرئيسى بالمحافظة والذى اصاب المدينة بشلل تام.