أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية أنه عند إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية كانت باقتراح من الدكتور الببلاوى، فالقرار المنشئ للجنة أن تكون تابعة لمجلس الوزراء ، وأن تكون على مسافة واحدة من كل الوزرات، وبعض الصلاحيات كانت مستمدة من لجنة الاتجار فى البشر.

وأوضحت خلال ندوة بحزب الوفد لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن اللجنة تنسيقية وليست جهازا تنفيذيا، ومن صلاحيات اللجنة وضع السياسات والبرامج وتعديل القوانين واقتراحها والتوعية ،وكونت مجموعة عمل من وزارات مختلفة مثل الداخلية والخارجية والدفاع ومجلس الطفولة والأمومة ووزارة العدل ،ودرسوا التشريعات المختلفة والقانون النموذجى لمنظمة الأمم المتحدة، فكانت أبرز مشكلة واجهتهم عدم وجود تعريفات للهجرة غير الشرعية، وتم وضع القانون والتعريفات المختلفة، وأكدت رفضها عقوبة الإعدام .

أشارت إلى أنه فى حال إعادة الهجرة غير الشرعية أكثر من مرة، فلابد من إيجاد حلول أخرى بالتوعية ، وأكدت باستعادة الأطفال المصريين المهاجرين فى الخارج، قائلة " ارجوكم قولوا للى تعرفوهم أولادكم حرام تستثمروهم فى السفر للخارج عشان يجبلك يورو ده غير مقبول أخلاقيا ودينيا".

وأضافت أن القانون الإيطالى لا يسمح بترحيل من يبلغ سنه أقل من 18 سنة، فالأهالى أصبحت تسفر الأطفال من سن 7 سنوات فى دار الإيواء، وفى حال عدم توافر أماكن يضطر الأطفال للعمل فى السخرة والبعض يدخن ويتعاطى المخدرات وبعض المؤسسات التى تعمل ضد مصر وثقت ذلك.

وتابعت "لن نترك أولادنا فى الخارج والمادة 3 من القانون الهجرة غير الشرعية، تهدف لاستيعاد الأطفال المصريين من الخارج، وأن العنصر التشريعى هام لهيبة الدولة ،ووجهت رسالة لدول الغرب بأن مصر ليست أى دولة، وأنها دولة لديها برلمان وسلطات تنفيذية وسلطة شرعية وليست دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية".