أدى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بالجزائر، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.

وهنأ بوتفليقة بهذه المناسبة، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، وأعضاء المجلس، متمنيًا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس والتي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.

وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس الحكومة عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ووزير العدل الطيب لوح، ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي، ورئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.

وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الرئيس بوتفليقة حث أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على "تعزيز دولة القانون".

وقال مدلسي - في تصريح للصحفيين عقب مراسم أداء اليمين مساء اليوم - إن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات تهدف إلى "تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري".

وأضاف أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور "نعتبره التزامًا لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدوا مهامهم كاملة تطبيقًا للدستور".

ويتكون المجلس الدستوري من (12) عضوًا أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوان منتخبان من المجلس الشعبي الوطني، واثنان آخران ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان يتم انتخابهما من طرف مجلس الدولة.