كشف مصدر حكومي، أن البنك المركزي ينتظر موافقة عبدالفتاح السيسي على خفض قيمة الجنيه خلال أيام، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية، حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، نهاية الأسبوع الجاري.

وبذلك يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في أواخر يوليو الماضي، عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري إلى نحو 19.592 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ومجموعة تمويل دولية وفرت بالفعل الحزمة التمويلية المطلوبة لدعم الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة.

وبحسب المصدر، "من المنتظر حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال أيام قليلة، على أن يُخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بعد موافقة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن خفض الجنيه سيكون وفق تقبل السوق لهذا الإجراء أكثر من تحديد سعر صرف الدولار وفقًا للإجراءات الجديدة".

ودعت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق قريبًا، لإصدار قرار بإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، لمعالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حسبما ذكر موقع "IMF" التابع لصندوق النقد الدولي.

وأضافت لاجارد، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بداية الشهر الجاري على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية: إن "عجز الموازنة المصرية سجل 68.5 مليار جنيه خلال آخر شهرين، وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، بحسب البيان، كما وصل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي".