أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته.

وتضمن القرار الجمهوري برقم 478 لسنة 2016 الصادر بالجريدة الرسمية، تشكيل أعضاء المجلس الأعلي للاستثمار وهم (رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الادارية، رئيس هيئة الاستثمار، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين).

وأضاف القرار أن المجلس يحق له أن يدعو لاجتماعاته من يراه من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المختصة والقطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، ويخنص المجلس بمتابعة القرارات المتعلقة بالاستثمار عبر التقارير الدورية وكذلك المتابعة مع الأجهزة اتنفيذية للتخطيط للبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير المشروعات الاقتصادية الكبري بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الإطار العام والتشريعي والاداري لبنية الاستثمار.

واوضح التقرير أنه يتم الدعوة من رئيس المجلس للاجتماع كل شهرين علي الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون قرارته صحيحة اذا حضره اغلبية الاعضاء، كما تصدر القرارات بأغلبية المشاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.