أكد النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه سيتم خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان مناقشة أول قانون لمواجهة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية بمصر وتنظيم الإنترنت لحماية ملايين المصريين والحفاظ علي المبادئ والقيم.

وأرجع بدوى ضرورة وضع هذا القانون إلى وجود نحو 50 مليون حساب شخصي علي السوشيال ميديا مخترقة بشكل أو بأخر دون أن يدري أصحابها بالإضافة إلي صفحات التحريض علي العنف من قبل الجماعات الإرهابية والسب والقذف علنا في الرموز والشخصيات العامة بحسابات وهمية بهدف زعزعة الاستقرار، بالإضافة للمشاكل الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن التشهير ببعض الأسر والعائلات بمواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح النائب أحمد بدوي أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لايعني على الإطلاق التضييق علي الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسئولين بل أننا نؤكد أن السوشيال ميديا أحد وسائل التعبير عن الرأي الحر بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول.

وأكد أن اللجنة سوف تدرس كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.