قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر شري،ف إن أحد المحامين الذي له مصلحة في مواجهة الاستشكال المقدم من الهيئة للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية، قام بتأويل بعض العبارات الصادرة على لسان ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة، مدعيا - خلافا للحقيقة - أنه أقر بمصرية الجزيرتين.
وأوضح المستشار رفيق عمر شريف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هيئة قضايا الدولة، أبرزت للمحكمة أن هاتين الجزيرتين تتبعان المملكة العربية السعودية، وأن وجود مصر عليهما كان وجودا للإدارة وليس وجودا للسيادة أو الملكية، مشيرا إلى أن هذا الموقف من هيئة قضايا الدولة يستند إلى قرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى السعودية، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع في المنطقة.
ولفت إلى تمسك هيئة قضايا الدولة بالاستمرار في الطعن على حكم القضاء الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغائه.