أكد مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، أن الدولة لن تستطيع بأي شكل من الأشكال التعامل مع أي انتفاضة شعبية لعدة أسباب منها استنفاد حقن المسكنات، وعدم وجود حلول على المدى القريب.
قال حمدان في تصريح خاص لـ"رصد": ان بعض مؤسسات الدولة اصبحت في حل من المواجهة والوضع يوشك بالفعل على الانفجار ويشبة حلة البرستو التى يكاد غطاها ينفجر وصفارتها ترتفع، مشيرا إلي أن 11 نوفمبر او غيرة ليس بنهاية نظام ولكن 11 نوفمبر هو عامل مؤثر في زعزعة نظام بذل الكثير لايهام من حولة بانة اقوى من الاهتزاز.
وعن تعامل مؤسسات الدولة مع الانتفاضة القادمة، وهل سيشبه هذا التعامل مع ما حدث في 25 يناير اضاف حمدان: لن يكون هناك اجماع واعتقد ان الداخلية في حالة حدوث انتفاضة وخروج على النظام وهذا سيحدث، فلن يكون ضباط الداخلية كبش فداء، وستتحمل بعض المؤسسات تبعات هذا الخروج، لانها انخرطت في التعامل المباشر مع الجمهور.
كانت صحيفة الأخبار قد نشرت تقريرا سياديا، أنه للمرة الأولى منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة في مصر، يتسلم فيها تقريراً يؤكد انهيار شعبيته، ويحذره من "خطر ثورة شعبية"، راصداً للمرة الأولى تراجعاً في شعبيته إلى أقل من 50%.
التقرير الذي قُدّم على صورة تقدير موقف نهاية الأسبوع الماضي، حذّر بالاسم من "ثورة جياع" إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانحدار خلال الأشهر المقبلة، وفق مصادر نقلت في حديث إلى "الأخبار" أن الرئاسة ترصد من الآن أيّ تحركات قريبة في الشارع خلال 25 يناير المقبل، من دون التقليل من أهمية مظاهرات "11 نوفمبر" التي لم يتبنّها أيّ حزب بعد.
ويقول التقرير إن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها، ومن بين هذه الفئات الأطباء والمدرسون. والفئة الأخيرة باتت تعاني كثيراً بعد قرارَي إلغاء الدروس الخصوصية وحسم نسبة كبيرة من أجورهم لمصلحة الضرائب.
ووفق المصادر، شاركت في إعداد التقرير المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز «الأمن الوطني»، ثم رفع إلى مستشار الرئيس للأمن، أحمد جمال الدين، الذي قدّم ملخّصاً عنه إلى الرئيس، وشمل الملخص توصية بضرورة إرجاء أو إلغاء ــ إن أمكن ــ أي زيادات مرتقبة في الأسعار، فضلاً عن إجراء تعديل حكومي في أقرب فرصة، وأن يستمر الرئيس في التحدث عبر وسائل الإعلام لشرح الحقائق للمواطنين.