أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن اللجنة التشريعية تجتمع يوميا لسرعة الانتهاء من قانون العمل، ليتم الانتهاء منه السبت المقبل على أن يظهر للنور الأحد المقبل.

وقال الوزير إنه تمت مراعاة التوافق بين طرفى العملية الانتاجية وهما " العمال، وممثلى أصحاب الأعمال " اثناء إعداد القانون مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون عمل جديد يتلافى أخطاء القوانين السابقة ويساهم فى حل مشكلة البطالة ويخلق جسر من الثقة بين أصحاب الاعمال وممثلى العمال.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع العاملين بالقوى العاملة بالشرقية بديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ .

وأعلن عن تنظيم مسابقة على مستوى مديريات القوى العاملة لإختيار أفضل مكتب تشغيل يقدم فرص عمل حقيقة للشباب، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم أفضل موظف تشغيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن قطاع التشغيل يعد أحد أهم قطاعات العمل داخل مديريات القوى العاملة.

وأوضح الوزير وضع آلية جديدة لسد العجز الصارخ بين مفتشي قطاع السلامة والصحة المهنية من خلال إضافة مجموعة جديدة من الشباب العاملين فى إدارات العمل المختلفة، للاستفادة من طاقتهم المعطلة وللمساهمة مع زملائهم المفتشين في إنهاء أعمالهم وتغطية كافة المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأشار سعفان الى أن كل موظف يعتبر نفسه وزير فى عمله لتصحيح الأخطاء ويرسم سياسة عمل جديدة للنهوض بالقطاع الذي يعمل به قائلا:" أنتم أمل مصر بكرة وعليكم الاهتمام بالتشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية" للشباب"، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقة ومناسبة لهم للتصدى لظاهرة البطالة التى تخطت نسبة 12, 45 % .

وأضاف وزير القوى العاملة أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون عمل جديد يتلافى أخطاء القوانين السابقة، ويساهم فى حل مشكلة البطالة ويخلق جسر من الثقة بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال لتحقق الفائدة للجميع، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية تجتمع يوميًا لسرعة الانتهاء من قانون العمل، وتم مراعاة التوافق بين طرفي العملية الانتاجية وأصحاب وممثلي العمال لضمان استقرار العملية الإنتاجية وتهيئة المناخ المناسب والملائم لتقديم أفضل إنتاج بما ينعكس على تحسين مستوى التنمية المستدامة وتحقيق حياة أفضل للعامل وصاحب العمل لافتًا إلى أنه تم تعديل بعض المواد فى القانون لمصلحة العامل وحصلت المرأة على بعض الامتيازات الإضافية الخاصة بأجازة العمل.

وأكد الوزير أنه تم تطوير الجامعة العمالية لتصبح رائدة فى التعليم الفني بمصر وتمنح درجة البكالوريوس وتساهم فى تقديم تعليم فني جيد يتلائم مع متطلبات المصانع والشركات الكبرى للنهوض والارتقاء بقطاع الصناعة فى مصر.

وتفقد " الوزير " مكتب إستثمار محافظة الشرقية والذي يعمل بنظام الشباك الواحد ومكتب شئون النواب والمخصص لتلقي طلبات السادة نواب البرلمان لفحصها والرد عليها بأسرع وقت ممكن، ومكتب خدمة المواطنين الذي يعمل إلكترونيًا بعد أن تم تحديثة وتطويره لتسهيل الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة فحص شكواه.

ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة مكتب الاستثمار بالمحافظة والذي يعمل بنظام الشباك الواحد سرعة آداء الخدمات والأعمال المطلوبة بالكفاءة والجودة الفائقة والقضاء على البيروقراطية وتكرار ازدواج الأعمال، بالإضافة إلى القضاء على كافة مظاهر الفساد المالي والإداري من جانب المسئولين وتبسيط إجراءات العمل والالتزام بتيسير كافة المعاملات وفقًا للإطار القانوني.

وأضاف المحافظ أنه تماشيًا مع سياسة الدولة والتخطيط العلمي السليم وإيمانًا بالقضاء على معوقات الاستثمار والأخذ بالإسلوب العلمي الحديث لتسهيل الإجراءات إتجاه الإستثمار والمستثمرين فقد تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بمكتب الاستثمار من خلاله يتعامل المستثمر مع جهه واحدة ومكان واحد تقدم فيه كافة طلبات المستثمرين من تراخيص وخلافه.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد سعيد محافظ محافظ الشرقية بجهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظة في فك الاضرابات واعتصامات العمال بمدينة العاشر من رمضان وحسن التعامل مع الأزمة وإدارتها بطريقة سليمة حتى لا تتوقف عملية الانتاج.

وأوضح المحافظ أن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات الكبرى بالمناطق الصناعية بنطاق دائرة المحافظة، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام القطاع الخاص وممن يرغب التوجه لمديرية القوى العاملة للحصول على الوظيفة المناسبة له.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية درع المحافظة لوزير القوى العالمة تقديرًا لجهوده في تطوير قطاع التشغيل والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها المديرية للشباب.