نفى المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسؤول عن متابعة ملف تيران وصنافير ومحامي الدولة، ما تداول من تصاريح عن أن محامي الدولة أقر بمصرية تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أثناء مرافعة جلسة اليوم، وأضاف "هذا كلام كاذب وليس له علاقة بالواقع".
وأكد "الشريف" فى تصريحات صحفية :"لا يوجد أحد له الحق فى التصريح بهذه الكلمات أمام محكمة أو أمام غيرها، والمحكمة أمامها أوراق ومستندات تطلع عليها فقط وننتظر حكم القضاء".
وأكد المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وأهاب المستشار محمود، بوسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة في ما تتناوله بخصوص هذه المسألة، والتحلي بروح المسؤولية فيما تتناقله متعلقًا بهذا الشأن حرصًا على المصالح العليا للبلاد.
جاء ذلك بعد أن نشر خالد على المحامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن محامى تيران وصنافير أقر أمام هيئة المحكمة بمصرية تيران وصنافير، مؤكدا أن العلم المصري مازال على الجزيرتين.