قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتى تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك، العاملة فى مصر فى الفترة من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٣والتى أدت إلى رفع سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصرى، للحكم بجلسة ١٥ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٢٦ لسنة ٧٠ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضو أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض ببيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.