قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، التى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا فى المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور، وتعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم، تعويضا عادلا، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور، وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسى للشعب العربى، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق ، وزير الخارجية بصفته، حيث ذكرت أنه مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطابًا واضحًا وصريحًا على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، انتهاكًا صارخًا لكل قيم القانون الدولى وشرعية حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التى حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطينى، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح فى هذا الخصوص.