ما زالت الحكومة المصرية تحاول طوال الفترة الماضية تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي، وهي محاولة الوصول بسعر الدولار داخل البنوك مساوياً لقيمته في السوق السوداء، وكذلك تخفيض دعم المواد البترولية، هذا بالإضافة إلى توفير مبلغ 6 مليار دولار يتم تقديمها للبنك كضمان للحصول على القرض.
وقد أكد وزير المالية عمرو الجارحي على هذا الأمر، حيث أشار أن مصر تحاول توفير مبلغ 6 مليار دولار خلال الأسبوعين القادمين، إلا أنه لم يطرح الطرق التي سوف تتبعها مصر من أجل توفير ذلك المبلغ، إلا أن مصر طالبت شركات “جيه.بي مورجان”، “سيتي”، “بي.إن.بي باريبا”، و”ناتكسيس”، بترتيب طرح سندات دولية لها بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من القرض الذي تم الإتفاق عليه بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لن يتم الحصول عليه إلا بعد تحقيق مصر الشروط المطلوبة.