أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير الشئون القانونية لشركة غليونجى للمستلزمات الطبية إلى النيابة العامة؛ ذلك بعد رفضه السماح لمأمورى الضبط القضائى بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة فى تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته فى التعامل مع ممثلى الجهاز، الأمر الذى كان من شأنه أن يخفى العديد من القرائن والدلائل التى قد تساهم فى أداء الجهاز لمهامه، حيث يعطى قانون حماية المنافسة وفقًا للمادة (17) صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ويُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
ويشدد الجهاز أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أية جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه، خاصةً فى القطاعات التى تمس المواطن والاقتصاد المصرى، وستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التى أقرها القانون، والتى قد تصل إلى (500) خمسمائة ألف جنيه .