صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم انتخاب مصر بالإجماع كرئيس لأول اجتماعات خبراء حماية المستهلك الحكوميين فى العالم، بينما تم انتخاب روسيا فى مقعد نائب الرئيس.

وصرح يعقوب بأن هذا هو الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء لمنظمة الأونكتاد، والذى يعقد بحضور 400 ممثل عن 150 دولة، ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية، وذلك بعد إصدار الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015، والتى كان من ضمن توصياتها إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادئ الجديدة للوصل إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين.

وقال إن انتخابه كرئيس للاجتماع يأتى كنوع من التكريم للدور المحورى الذى تقوم به مصر وقيادتها السياسية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الجهود التى بذلها جهاز حماية المستهلك في العمل مع منظمة الأونكتاد على ملف المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وكذلك على مشروع "أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"- UNCTAD MENA، حيث كان جهاز حماية المستهلك شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتيـن من 2013 إلى 2015، ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناءً على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هامًا في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم، بالإضافة إلى الخبرات التى يمتلكها الجهاز فى مجال تلقى ومعالجة الشكاوى من خلال بناء القدرات المؤسسية.

وأضاف يعقوب أن اجتماعات لجنة الخبراء برئاسة مصر ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين فى مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد التعاونيات وتعميق أسس التعليم والتطور في إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن بحث سبل الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين فى مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمة فعالة للمستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما فى ذلك الإعلانات المضللة والغش التجارى والمنتجات المقلدة، وتشجيع مبادرات التعاون الدولى فى مجال اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.

وأوضح أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، فقد بادر الجهاز بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسـوّدة القانون الجديد بل ومراجعـة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصريـة وتوزيعها على الدول العربية الأخرى، وهو ما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.