قرر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، إحالة ثلاثة من لجان الإشراف المالى والإدارى بالوزارة لجهات التحقيق المختصة؛ لعدم قيامها بأداء عملها على الوجه الصحيح في إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها.
وكانت اللجان الثلاثة للإشراف المالى والإدارى لمدارس الشويفات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، وطلائع المستقبل الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، والمدرسة الأمريكية الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.
وأصدر الهلالى الكتاب الدوري رقم (49) بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة.
وقد أشار الكتاب الدوري إلى طبيعة الوضع الراهن، وما يقتضيه من جدية في الأداء، وسرعة في التعامل مع ما يستجد في نطاق منظومة العمل بالتعليم الخاص في إطار من الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة، وحاجة ذلك إلى تضافر جهود كل العاملين في هذا الشأن؛ للنهوض بهذه المسئولية على أساس من التعاون المثمر والبناء.
أولًا: تفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 والتي تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كل النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل به، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها.. وذلك على النحو الذي يحقق درء أي مفاسد، وسرعة التصدى لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.
ثانيًا: تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.
ثالثًا: رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.
رابعًا: متابعة المدارس التي تخضع للإشراف المالى والإدارى بشكل دوري، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالى والإدارى بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، واتباع الإجراءات التي تتخذ لإزالة المخالفات.
خامسًا: متابعة المدارس التي يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى.
سادسًا: إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة بما يستجد في هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه؛ نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التي لم يسبق للقرارت الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردى الأمور.
سابعًا: إعداد تقارير دورية بشكل شهرى ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التي يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالى والإدارى وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالى والإدارى الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.