قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من على ايوب وحميدو جميل المحاميان بصفتهم وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والتى يطالب بالزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم ٥ واتخاذ موقف واجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظاً على حصة مصر من مياة النيل بعد بناء سد النهضة الاثيوبى، لجلسة ١٣ ديسمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، وزير التعاون الدولى، بصفتهم .
وذكرت الدعوى ان هناك اتفاقية ابرمت حول اعلان مبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذى تم توقيعها في مارس الماضى في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان واثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل .
وقالت الدعوى ان اثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفى المستقبل القريب ستخالف ايضا بند التشغيل طالما لم يعترض احد على مخالفاها بند الملء .